حقوق پديدآورندگان نرم افزار هاي رايانه اي

• ماده 1- حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداري مادي و معنوي نرم افزار رايانه اي متعلق به پديدآورنده آن است. نحوه تدوين و ارائه داده ها در محيط قابل پردازش رايانه اي نيز مشمول احكام نرم افزار خواهد بود. مدت حقوق مادي سي (30) سال از تاريخ پديدآوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوي نامحدود است.
  
   
• ماده 2- در صورت وجود شرايط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم افزار به عنوان اختراع شناخته مي شود، آئين نامه مربوط به اين ماده به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
  
   
• ماده 3- نام، عنوان و نشانه ويژه اي كه معرف نرم افزار است از حمايت اين قانون برخوردار است و هيج كس نمي تواند آنها را براي نرم افزار ديگري از همان نوع يا مانند آن به ترتيبي كه القاي شبهه كند بكار برد در غير اين صورت به مجازات مقرر در ماده (13) اين قانون محكوم خواهد شد.
  
   
• ماده 4- حقوق ناشي از آن بخش از نرم افزاري كه به واسطه نرم افزارهاي ديگر پديد مي آيد متعلق به دارنده حقوق نرم افزارهاي واسط نيست.
  
   
• ماده 5- پديدآوردن نرم افزارهاي مكمل و سازگار با ديگر نرم افزارها با رعايت حقوق مادي نرم افزارهاي اوليه مجاز است.
  
   
• ماده 6- پديدآوردن نرم افزارها ممكن است ناشي از استخدام و يا قرارداد باشد در اينصورت:
   
  • الف- بايد نام پديدآورنده توسط متقاضي ثبت به مراجع ياد شده در اين قانون به منظور صدور گواهي ثبت، اعلام شود.
    
    
  • ب - اگر هدف از استخدام يا انعقاد قرارداد، پديدآوردن نرم افزار موردنظر بوده و يا پديدآوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادي مربوط و حق تغيير و توسعه نرم افزار متعلق به استخدام كننده يا كارفرما است، مگر اينكه در قرارداد به صورت ديگري پيش بيني شده باشد.
    
    
• ماده 7- تهيه نسخه هاي پشتيبان و همچنين تكثير نرم افزاري كه به طريق مجاز براي استفاده شخصي تهيه شده است چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگيرد، بلامانع است.
   
• ماده 8- ثبت نرم افزارهاي موضوع مواد (1) و (2) اين قانون پس از صدور تأييديه فني توسط شوراي عالي انفورماتيك حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و يا مرجع ثبت شركتها انجام مي پذيرد.
   
• ماده 9- دعواي نقض حقوق مورد حمايت اين قانون، در صورتي در مراجع قضايي مسموع است كه پيش از اقامه دعوي، تأييديه فني يادشده در ماده (8) اين قانون صادر شده باشد.در مورد حق اختراع،علاوه بر تاييديه مزبور، تقاضاي ثبت نيز بايد به مرجع ذيربط تسليم شده باشد.
   
• ماده 10- براي صدور تأييديه فني موضوع ماده (8) در مورد نرم افزارهايي كه پديدآورنده آن مدعي اختراع بودن آن است، كميته اي به نامه "كميته حق اختراع" زيرنظر شوراي عالي انفورماتيك تشكيل مي شود. اعضاي اين كميته مركب از سه كارشناس ارشد نرم افزار به عنوان نمايندگان شوراي عالي انفورماتيك، نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و يك كارشناس حقوقي به انتخاب شوراي عالي انفورماتيك خواهد بود.
   
• ماده 11- شورا مكلف است از صدور تأييديه فني براي نرم افزارهايي كه به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خلاف اخلاق اسلامي و عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان باشند خودداري كند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد ظرف دو هفته راجع به استعلام كتبي شوراي عالي انفورماتيك اعلام نظر كند.
   
• ماده 12- به منظور حمايت عملي از حقوق ياد شده در اين قانون، نظم بخشي و ساماندهي فعاليت هاي تجاري رايانه اي مجاز، نظام صنفي رايآنه اي توسط اعضاي صنف ياد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازات هاي مربوط به تخلفات صنفي مربوط، برابر مجازات هاي جرايم ياد شده در لايحه قانوني امور صنفي - مصوب 13/4/1359 و اصلاحيه هاي آن - خواهد بود.
   
• ماده 13- هر كس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي از ده ميليون (000ر000ر10) تا پنجاه ميليون (000ر000ر50) ريال محكوم مي گردد.
   
• تبصره - خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص مرتكب جرم جبران مي شود.
   
• ماده 14- شاكي خصوصي مي توان تقاضا كند مفاد حكم دادگاه در يكي از روزنامه ها با انتخاب و هزينه او آگهي شود.
   
• ماده 15- رسيدگي جرم مذكور در ماده (13) با شكايـت شاكي خصوصي آغاز و با گذشت او موقوف مي شود.
   
• ماده 16- حقوق مذكور در ماده (1) در صورتي مورد حمايت اين قانون خواهد بود كه موضوع براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده باشد.
   
• ماده 17- آيين نامه اجرايي اين قانون شامل مواردي از قبيل چگونگي صدور گواهي ثبت و تأييديه فني و هزينه هاي مربوط همچنين نحوه تشكيل نظام صنفي رايانه اي، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با هماهنگي وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و دادگستري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
  
  ــ قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم دي ماده يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/10/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
  

شرايط استفاده از سايت MEM.ir:

اين متن را قبل از ورود و استفاده از سايت به دقت بخوانيد چرا که با استفاده از اين سايت، ما فرض مي کنيم که شما شرايط زير را پذيرفته و با همه موارد زير کاملا موافق هستيد.

در صورت وجود هرگونه ابهام لطفا با ما تماس بگيريد.

1. هرگونه سوءاستفاده به هر شکلي يا انتشار مجدد مطالب بدون کسب اجازه از مديريت سايت و بدون ذکر منبع اکيدا ممنوع است.
    
2. هرگونه استفاده تجاري از مطالب سايت يا نشر مجدد مطالب در نشريات بدون کسب اجازه از مديريت سايت اکيدا ممنوع است.
    
3. هيچ چيز در اين سايت تضمين نمي شود و همه مطالب تحت عنوان "همانطور که گفته مي شود" يا "AS IS" مي باشد بطوريکه مسؤوليت استفاده از کليه نمونه برنامه ها و ساير موارد بعهده استفاده کننده است.
    
4. کليه پيوندها به ديگر سايت ها در اين سايت صرفا جهت اطلاع است و اين سايت کنترلي بر محتواي آنها ندارد لذا مسؤوليت محتوي و استفاده از آنها را بعهده نمي گيرد.
    
5. با توجه به اينکه اين سايت، سايتي با مشارکت مخاطب بوده، سايت هيچ مسئوليتي در قبال مطالب ارسال شده و نوشته شده توسط مخاطبين و اعضاء سايت اعم از رعايت کردن قانون Copyright، مخالف موازين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مخالف موازين شرع اسلام و ... ندارد.
    
6. کليه اطلاعات، نظرات، پيشنهادات، سوؤالات، انتقادات و هر آنچه که از جانب شما به هر طريقي به ما ارسال شود محرمانه تلقي نخواهد شد و مديريت سايت در نشر مجدد، استفاده و بکارگيري و يا حذف آنها کاملا آزاد است.