| |
| |
شرکتهای فعّال در ایران:
|
|
| |
| |
|
انتقادی به مقاله
|
| |
|
|
| |
|
| |
با سلام
با توجه به درخواست بازدید کننده محترم و با توجه به اینکه نقد ایشان قابل تامل به نظر می رسد مقاله ایشان را در ذیل آوردم
با تشکر
َAdmin سایت NMS
**************************************************
بسمه تعالی
با سلام
بعد از مطالعه متن آقای بید آباد موارد زیر به نظرم رسید که برای روشن شدن موضوع مفید باشد (البته بنده متن کامل (اسکن شده) آن را در روزنامه پول خوانده ام و برای مسئول این سایت نیز آن را Email نموده ام امید است مسئول سایت آن را در NMS قرار دهد):
برای مطالعه این متن خواهشمندم ابتدا مقاله آقای بید آباد را مطالعه نموده و سپس بر اساس ترتیب صحبت های ایشان این مقاله را مطالعه نمایند.
1- اولا این نقد اولین نقد علمی در حوزه اقتصادی نیست. (شما کافی است سری به آرشیو روزنامه های مختلفی مانند شرق، همشهری، ایران و ... زده و نقد های قبلی را ببینید.)
2- هر محدودیتی دلیل بر گران شدن آن کالا در آینده نیست مثلا اگر یک کتاب با تیراژ محدود الان چاپ شود چه ضمانتی دارد که در آینده به قیمت بسیار بالاتری بیرزد و بفروش برسد. (هیچ اقتصاددانی حداقل از منظر علمی مدعی موضوعی که حتما در آینده اتفاق بیافتد نیست و پیشگویی کاری وراء علم است.(شاید آقای بید آباد علم پیشگویی نیز بلد می باشند))
3- تیراژ 8 هزار و 10 هزار و ... تیراژ محدودی نیست معمولا تیراژی 10 – 50 بین کلکسیون ها محدود و محبوب است. ( برای اثبات این مدعی سری به میدان فردوسی بزنید تا تیراژ مسکوکات کلکسیونی را در بازار متوجه گردید.)
4- مانند همین سکه و با همین مشخصات قابل ضرب است، لذا محدودیت بدین معنی نداریم و اینکه بگوییم بانک آن را با گارانتی خود تایید نموده خلاف واقع می باشد ( چند خط پایین تر توضیح مبسوطی داده ام (مورد 7 )) علاوه بر این با فرض محال اینکه بانک محدودیت و مرغوبیت و ... را تایید نموده است می توان گفت بانک مثلا سومالی تنها مسکوکات شرکت QI را تایید نموده است و از کجا معلوم شرکت دیگری همان سکه با همان ویژگی ها را ضرب نکند ( سکه 24 عیار با وزن 1 OZ و با نقش خاصی بر روی آن ). ممکن است اینجا حق کپی رایت مورد سوال قرار گیرد که در پاسخ، شما را به قوانین Copyright آمریکا ارجاع می دهم تا ببینید به چه مواردی حق کپی تعلق می گیرد)
5- این جوک تاریخی است که بگوییم برای آیندگان از هم اکنون آثار تاریخی و عتیقه می سازیم مثلا بگوییم از هم اکنون برای آیندگانمان تخت جمشید می زنیم آن هم با تیراژ 5 هزار تا.
6- ارزش هر جنس به قیمت روز آن بر می گردد نه قیمت آینده آن ، مثلا شما نمی توانید یک زمین بایر را بیشتر از قیمت واقعی آن بفروشید به امید اینکه بعدا از کنار اتوبانی می گذرد و هیچ آدم عاقلی حاضر به خرید چنین زمینی نخواهد شد. ( پس چرا کوئستی ها سکه را بیش از قیمت واقعی آن می خرند؟ چون دلیل خرید اصلا سکه نیست بلکه رسیدن به پورسانت می باشد مانند اینکه شما حدس بزنید در همان زمینی که بیش از قیمت واقعی به فروش می رسد یک گنج نهفته است شما آن قیمت بیشتر را می پردازید اما نه به امید اینکه از کنار آن اتوبانی در آینده رد خواهد شد بلکه به امید رسیدن به گنج)
7- چیزی که بانک ها تایید نموده، محدودیت نیست. هر اقتصاددانی می داند که گارانتی بانک جهت این است که مثلا اگر ده سال دیگر قیمت طلا افت کرد تا جایی که ارزش قیمت وزنی آن از قیمت ارزش گارانتی کمتر گردد صاحب سکه با مراجعه به آن بانک می تواند سکه را داده و مبلغ گارانتی را بگیرد. (مثلا سکه حضرت امام (ره)، 50 دلار از بانک سومالی)
8- در آن جلسه (پرزنت) به دروغ و کذب احکام شرعی و قوانین حقوقی و اخبار واقع شده گفته می شود. (جعل احکام مراجع و قوانین حقوقی)
9- قسمت دوم به همین سادگی که فرمودید نیست یعنی صرفا بازاریابی ساده و عادلانه ای صورت نگرفته است به عبارتی روی هر چیزی که اسم بازاریابی بیاید دلیلی ندارد سالم است مثلا اگر کسی برای فروش مواد مخدر بازاریابی کند آیا آن بازاریابی به صرف یک عمل تجاری بازاریابی صحیح است یا به دلیل مضرات مواد مخدر این بازاریابی مورد نهی و نفی قرار گرفته است.
10- در گلدکوئست یا مای سون دایموند یا گلد ماین به دلیل اینکه بالغ بر 93 درصد افراد دچار ضرر می شوند (محاسبات در سایت موجود است) فعالیتی غیر عادلانه و کلاهبرداری می باشد.
11- ارزش مسکوکات شرگت گلد کوئست بنا به گفته کارشناسان یا با مراجعه به اینترنت و مقایسه آن با قیمت سکه هایی از همین دست بسیار پایین تر از قیمت فروخته شده می باشد. همچنین بر طبق قانون عدم Arbitrage در صورتی که قیمت این سکه ها با قیمت فروخته شده تفاوت چندانی نداشته باشد پس حتما شرکت گلد کوئست اینترنشنال متضرر می باشد. (این هیچ ربطی به قانون سقف در آمد ندارد لطفا موضوع را با سقف خلط بحث نکنید)
12- در وصف خارج شدن ارز از کشور همین بس که گفته شود اکثر پورسانت ها از طریق Ecard و از طریق گرفتن پول فروش این Ecard ها(به زیر دستی ها و ورودی های جدید) که این Ecardها هیچ ارزشی به جز برای شرکت و مشتریانش ندارد دریافت می گردد. و حتی پولی به کشور وارد نمی گردد.
13- با فرض عضویت 500 هزار نفر در گلد کوئست چیزی حدود 240 میلیون دلار ارز از کشور خارج شده است؟ سوال من این است که ارزش افزوده این 240 میلیون دلار بیشتر است یا ارزش افزوده سکه هایی محدود در شرایط گذر زمانی مساوی. ( که تازه در شرایطی که پیش بینی درست از آب در آید و سکه ها گران شوند)
14- جالب است که دوستان گلد کوئستی در صفحه دوم پرزنت خود فعالیت بازاریابی (واسطه ها ) که به قول شما تجار هستند را غیر ضروری و مضر می داند حال آنکه شما آن را مفید می دانید.
15- ضمنا منظور از این که این شرکت و فعالیت هایش غیر مولد است باید به صورت سیستمی به آن نگاه کرد 500 هزار بازاریاب برای فروش 500 هزار سکه؟ کجای دنیا به این کار مولد می گویند؟ آیا این شغل کاذب نیست؟ آیا تولیدی که انجام شده نیاز به این همه بازاریاب داشته است؟
16- پاسخ به سوال شما بسیار انحرافی تر می باشد ؟ بنده ربط پاسخ شما و سوال را نمی فهمم؟ 500 هزار سکه بهار آزادی آیا 500 هزار بازاریاب دارد؟ اصلا اصل قضیه فرق می کند این کاری که گلد کوئست انجام می دهد نوعی فروش شبکه ای کاذب است در حالی که سکه فروش، فروش مستقیم (Direct selling) می کند. ضمنا شما چرا درصد سود بازاریابان را بیان می کنید بهتر نیست درصد ضرر 93 درصدی افراد را بیان کنید؟ آیا در فروش سکه هم 93 درصد بازاریان متضرر می شوند؟
17- امید واهی دادن نیز موجب فسق قرارداد می شود که الحمد ا.. در گلد کوئست از این امیدهای واهی تا دلتان بخواهد داده می شود (به عنوان مثال در صفحه ای که به شما می گویند حدستان در مورد اینکه دو نفر را در چند ماه می توانید وارد کنید و با کمی محاسبه به شما نشان می دهند شما به در آمد 82.250 دلاری بعد از گذشت 10 Step می رسید. چرا نمی گویند اگر همین طور که تو می گویی و با فرض اینکه تو اولین نفر موجود در دنیا باشی بعد از 32 Step باید تمام جهان وارد چنین کاری شوند؟)
18- همانطور که قبلا گفتم شما کافی است در اینترنت رفته نمونه های دیگری سکه ها مشابه متعلق به شرکت های دیگر را مقایسه نموده تا به عمق فاجعه آشنا شوید؟
19- جهت اطلاع شما اقتصاددان محترم؟ علت گرانی سکه های بهار آزادی کلکسیونی بودن آن نیست؟ علت؛ کنترل تورم و نقدینگی است. یعنی بانک مرکزی با بالا و پایین بردن قیمت سکه موجب کنترل نقدینگی و متعاقب آن تورم در بازار می شود.
20- در انتها باید یاد آور شوم که ایشان آیا در این صلاحیت هستند که درمورد قوانین کشور یا احکام مراجع اظهار نظر کنند؟ بالاخص در این مورد که هم منع قانونی و هم حرمت شرعی دارد؟
بنده در حوزه فقهی اطلاعاتم زیاد نیست که اشکالات این آقای بید آباد در انجا را نیز بیان کنم که از دوستانی که در آن حوزه تخصص دارند خواهشمندم نقدی بر مطالب ایشان در این حوزه بنویسند.
در پایان از مسئول محترم سایت خواهشمندم در صورت امکان مطالب این Comment را با عنوان نقدی بر مقاله آفای بید آباد در قسمت مقالات خود مندرج نمایند.
ممنون و متشکر
M_I
**************************************************
انتقاد از محدودیت پول جوئی شبکه ای
دکتربیژن بید آباد صاحب نظری است که جدا از گرایش های قومی و قبیله ای اقتصاد سیاسی ایران برای نخستین بار پول جوئی شبکه ای را به نقد و بررسی کشانده است.
*چه نامی روی فعالیت شرکت هائی نظیر گلدکوئست می توان گذاشت؟
فعالیت های گلدکوئست و افرادی که به این نوع فعالیت ها جذب می شوند عملا مشتمل بردونوع فعالیت اقتصادی است. فعالیت اول عمل خریداری سکه یادگاری (کلکسیونی) طلا یا سایر کالاها است. این عمل به عنوان خرید طلا تلقی شده که ازلحاظ مبحث انتظارات عقلایی در اقتصاد که مبحث مهمی در قیمت گذاری آتی کالا به شمار می رود، کالایی است که قیمت آن در آتیه رو به رشد خواهد بود زیرا عرضه هر کدام از کالاهای گلدکوئست براساس تعداد معین و محدود بوده و عرضه آنها بیش از مقدار مشخص شده افزایش نخواهد یافت. همانطور که محدود بودن آن را بانک های مختلف مشخصا تایید کرده اند. به عبارت دیگردر بخش اول این فعالیت فرد یک کالا یا سکه ای را خریداری می کند که انتظار دارد قیمت آن درآینده افزایش یابد. بخش دوم از فعالیت فعالان گلدکوئست به شیوه ای از بازاریابی ختم می شود که براساس اینکه فرد چند سکه یا جواهر یا کالاهای دیگر شرکت گلدکوئست را طبق شرایط خاصی بفروشد مبالغی به عنوان شرایط ضمن عقد تلقی شده و به خریدار طی جلسه ای تفهیم می شود که هم وجاهت شرعی و هم وجاهت قانونی دارد. بدین ترتیب هر فعال بازاریاب گلدکوئست اقدام به دو عمل مشخص خرید و بازاریابی کالاهای شرکت مزبور را می کند فعالیت نوع اول بیع صرف و فعالیت نوع دوم جعاله و حق العمل کاری نامیده می شود این دو معامله هم در فقه اسلام مشروع است و هم در قانون ایران معارض حقوقی ندارد و در قانون
تجارت نیز پذیرفته شده است. چنانچه خرید سکه به سایر کالاهای شرکت گلدکوئست نظیر خرید خدمات اقامت در هتل ها (vacation) و خدمات اشتراک اتصال به اینترنت (iconnect) تعمیم یابد درطبیعت معاملات فوق تغییری ایجاد نمی شود.
*آیا تجارت های گلدکوئست منجربه ضربات مالی به اقتصادکشور یا خروج ارز از کشور می شود؟
واردات کالا باعث خروج ارز از کشور می شود اگر این موضوع را مد نظر قرار دهیم در سال، به خصوص سال های اخیر ارقامی بین 40-30 میلیارد دلار خروج ارز از کشور داشته ایم ولی در قبال این خروج ارز کالاهای زیادی وارد کشور شده است. در قبال خرید از شرکت گلدکوئست نیز همین طور کالا و خدمات به کشور باز می گردد. واردات از گلدکوئست شامل دو دسته کالا می باشد، که کالای اول طلا و جواهرات است و کالای دوم می تواند خدماتی از موارد مذکور در فوق باشد. طلاهای شرکت گلدکوئست علی القاعده ارزشی بیش از بهای وزن فلزی آن دارد و از طرفی دیگر آینده پر قیمت تری نیز برای خود محتمل نموده است. واردات طلای گلدکوئست باعث می شود تا ارزش کالای وارداتی ما در سالهای آینده بیش از ارزش خریداری شده آن نیزشود. اگربرفرض محتمل که هیچ بعید هم نیست قیمت طلاهای گلدکوئست – همانند قیمت سکه های گلدکوئست طرح امام خمینی که به بیش ازسه برابر قیمت افزایش یافت _ عملا ارزش واردات طلای گلدکوئست نیز افزایش یابد یعنی با واردات طلای گلدکوئست نه تنها خروج ارز نداشته ایم بلکه بیش از ارزش معامله نیز واردات ارزی داشته ایم. در مجموع اینکه می گویند خرید طلای کلکسیونی باعث خروج ارز می شود شاید تا حدودی تنگ نظری و عدم توجه به مسایل تجارت طلا در سطح بین المللی باشد. نوسان قیمت طلا یک پدیده قطعی است و نمی توان همچنان مطمئن بود که قیمت طلا افزایش خواهد یافت. به دلیل اینکه عرضه طلا در جهان روند بطئی افزایشی دارد ولی قیمت طلاهای گلدکوئست بدلیل حق ضرب محدود آن قابل افزایش در آرم ( سمبل ) ضرب شده نیست و این مزیت طلای گلدکوئست یا هر طلای کلکسیونی یا یادگاری است.
*برخی می گویند این تجارت به دلیل آنکه کالایی تولید نمی کند توجیه یا ارزش اقتصادی ندارد و فعایت کاذب است، نظر شما چیست؟
واژه فعالیت کاذب اصطلاحی است که افراد ناآگاه به ادبیات اقتصادی آن را به کار می بندند. این واژه در متون اقتصادی علمی مورد استفاده ندارد و اصولا این نگرش یک نگرش غلط اقتصادی است. برای مثال تمام فعالیت فعالیت بازرگانان اعم از بازرگانی خارجی و بازرگانان داخلی در زمره فعالت های خدماتی می گنجد.کلیه بارزگانان بدون اینکه فرایند پردازش جدیدی بر کالاها اعمال کنند اقدام به خرید و فروش کالا می کنند. آیا عمل آنها غیر اقتصادی یا کاذب است؟ و آیا آنها با این عمل مرتکب ایجاد ناهماهنگی وسوء رفتار درفرایند تخصیص منابع شده اند؟ مسلما پاسخ این سئوالات منفی است. در فعالیت های بازرگانی طیف وسیعی از معاملات وجود دارد که خرید و فروش طلا یک شق مشهور از آن است. اگر بخواهیم از این دیدگاه تنگ نظرانه خرید و فروش طلا را انحرافی در فعالیت های اقتصادی بدانیم باید کلیه زرگرها و صراف ها و معامله گران ثانویه سهام و اوراق بهادار و حتی فیش موبایل و ارزهای خارجی و فلزات گران بها و... را منحرف و کاذب بشناسیم زیرا همه در این گروه می گنجند. شاید غلط نباشد که بگوییم این دیدگاههای انحرافی چپ به نحوی بازمانده دیدگاههای سوسیالیستی بین دو جنگ اول و دوم جهانی است.
*آیا در آمد ناشی از این تجارت باد آورده و بدون زحمت است؟
این سئوا ل بسیار انحرافی است. آیا در آمدهای ناشی از خرید و فروش سکه بهار آزادی بادآورده است؟ اگر این درآمد بادآورده است پس باید کلیه درآمدهای مربوط به تجارت سهام و کالاها همگی مشمول این موضوع باشند. باید گفت خرید و فروش به سبک network marketing یا multi level marketing (MLM) عملا به دلیل زحماتی که بازاریابان شبکه ای متحمل می شوند تجارتی است که در اثر تلاش های آنها به ثمر می رسد. در طبقه بندی گلدکوئست شاخه هایی که به طور اصولی در این زمینه فعالند یاد می گیرند که چگونه فعالت های بازاریابی سیستماتیک انجام دهند.این فعالیت ها نه تنها برای قشر مربوطه آموزنده است بلکه زحمات متحمل آنها قابلیت اخذ اجرت هفت تا سیزده درصد ناشی از بازاریابی آنها را دارد. اگر بررسی کنیم میانه این فاصله رقمی حدود 10 درصد است حق بازاریابان فعال خواهد شد که رقمی بسیار عادلانه در بازاریابی تلقی می گردد.
*آیا فعالیت گلدکوئست موجب فریفتن افراد نمی شود؟
کلاهبرداری تدلیس و یا پنهان کردن عیب کالا هنگام معامله و مغبون ساختن خریدارهمه
می تواند منجر به فسخ معامله شود. اینها ا زمباحث خیارات در حقوق است و ازلحاظ فقهی و حقوقی دامنه وسیعی را دربرمی گیرد. ولی نمی توان این موارد را به بازاریابی شبکه ای نسبت داد. نمی توان به سادگی یک معامله تجاری را یک کلاهبرداری تلقی کرد و یا اتهام کلاهبرداری یا فریفتن به آن داد. ازلحاظ حقوقی کلاهبرداری تعریف خاصی دارد که باید همراه با فریفتن طرف معامله باشد که این موضوع درمعاملاتی نظیرگلدکوئست صادق نیست براساس ضمائم اینترنتی گلدکوئست کلیه شرایط عقد به خریدارعرضه شده و خریداربا کلیک کردن برروی د کمه " موافق هستم ( I agree) " تمام شرایط معامله را قبول می نماید. کلاهبرداری زمانی اتفاق می افتد که نقصی یا عیبی دریکی از اجزای معامله وجود داشته باشد بازاریابان گلدکوئست دقیقا ضمن جلسه ای یکساعته جزئیات خرید ازاین شرکت و نحوه اعطای امتیازات بعدی در اثر بازاریابی را برای خریدار تشریح می کنند.
*پس اینکه می گویند ارزش سکه های گلدکوئست گرانتراز ارزش طلای آن است آیا این یک نوع گرانفروشی نیست؟
تعریف گران فروشی این است که کالایی را به قیمتی بیش از ارزش بازاری آن بفروشیم. ارزش بازاری یک کالا قیمت آن کالاست که در سایر معاملات بکارگرفته می شود.
سکه های گلدکوئست حاوی دو بخش ارزش کالایی هستند : 1- ارزش فلزی کالا
2- ارزش سمبولیک و کلکسیونی آن. برای مثال وزن سکه های بهار آزادی کمی بیش از 8 گرم می باشد اگراین عدد رادر قیمت طلای شمش ضرب کنیم قیمت سکه بهار آزادی بسیار گرانتر از قیمت طلای آن خواهد شد.
آیا خرید و فروش سکه بهار آزادی کلاهبرداری است؟ مسلما خیر. مثال دیگری بزنم، می دانید که سکه ربع بهار آزادی از لحاظ وزنی برابرربع یک بهار آزادی کامل است ولی همواری می بینیم 4 ربع بهار آزادی ارزشش حدود 20 درصد از یک بهار آزادی کامل گرانتر است درصورتیکه وزن طلای 4 ربع بهار مساوی با یک بهار کامل است.
*آیا خرید و فروش سکه ربع بهارآزادی کلاهبرداریست؟
به نظر نمی رسد که چنین چیزی باشد. خرید و فروش ربع بهار آزادی به دلیل کاربرد
هدیه ای آن، این ویژگی تقاضا را به این سکه داده است. ا لبته اگراتهام کلاهبرداری به نحوی مربوط به خدشه رسانیدن به شرایط معامله باشد مسلما مشمول این اتهام می شود برای مثا ل : اگریکی از بازاریابان وعده تحویل کالای گلدکوئست را داده باشد و در این کار عمدا سستی کند یعنی کالای فروخته شده را به خریدار تحویل ندهد مرتکب تخلف کلاهبرداری شده است. این تخلف ربطی به مکانیزم فعالیت های بازاریابی شبکه ای یا تجارت های مشابه ندارد بلکه تخلفی فردیست و باید با آن برخورد شدید قانونی نیز کرد
*آیاتجارت سکه های گلدکوئست خلاف شرع است و آیا فتاوای داده شده دراین باب، باعث ممنوعیت فقهی این تجارت است؟
عده ای طبق شرایط مشخص در عقد بیع اقدام به خرید سکه می کنند و در عقد جعاله دیگری حق الجعاله دریافت می کنند و سکه های فروشنده را به خریدار می فروشند. این دو بخش عمل هر دو جایزاست. آیه 32 سوره اعراف می فرماید :
«من حرم زینه الله اخرج لعباده و الطیبات من الرزق »
دراین آیه خداوند، سرزنش می کند کسی را که حرام کند زینت خدا را از مصرف رزق و کالاهایی که برای بندگانش پاک قرار داده است. مسلما هیچ کس برخلاف قرآن رأی صادر نمی کند، حتی معصومین علیهم السلام می فرمایند : اگر حدیثی از مانقل شد که با قرآن مطابقت نداشت آن را بردیوار بزنید ( و باطلش دانید ). قول و نظر و رأی و فتوا که جای خود دارند. خداوند فرموده :
« و من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الظالمون و من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الکافرون و من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الفاسقون »
یعنی خداوند آنانی که ا ز پیش خود حکم می دهند ظالم و فاسق و کافر می شمارد. براین اساس است که فقهای عظام از صدور فتوا همواره محترزند ودرطریق استفتا و فتوا اعلام
می دارند فتاوای صادره بر مبنای احوط است. یعنی نظر عالم بر این است و این حکم خدا نیست و فقط تابعین آن مجتهد از باب ارادت به او از وی تقلید و تبعیت می کنند و همه علمای اعلام کتبا در رساله های خود به این موضوع معترف و مقرند و درثانی فرمایشات فقها و علمای عظام برای عموم ( به استثنای مقلدین آنها ) لازم الاتباع نیست مگر فتاوای آن دسته از علمایی که از معصوم اجازه و نص صریح داشته باشند. درقرآن کریم آمده است :
«یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم »
یعنی اطاعت کنید از خدا و رسول و صاحبان امر از میان خودتان را.
معاملات در بازاریابی شبکه ای نه اکل مال غیر به باطل است ونه ربوی و غرری و نه قمار است بلکه بیع صرف است و جعاله و حق العملکاری و معاملات اخیر حلال هستند و
حلال محمد صل الله علیه وآله وسلم حلال الی یوم القیامه.
*آیا تجارت بر مبنای بازاریابی شبکه ای از لحاظ قانونی جرم تلقی می شود؟
بر اساس اصل 46 قانون اساسی هرکس مالک کسب و کار مشروع خویش است و
هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. دراصل 47 قانون اساسی آمده است : مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را قانون معین می کند و بر اساس اصل 9 قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد حتی به نام استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. لذا تصویب طرح منع بازاریابی شبکه ای طبق اصل اخیر قابلیت تنفیذ قانونی آن با اشکال رو برو خواهد بود.
*آیا فکر نمی کنید که مخالفت با این تجارت هم از لحاظ فقهی و هم از لحاظ اقتصادی در آینده منتفی شود؟
در ایران بعد از انقلاب تحولات سیاست گذاری اقتصادی زیادی به وقوع پیوست که پیاپی سیاست های قبلی را نسخ کردند. برای مثال در قوانین بازرگانی خارجی ما محدودیت صادرات بسیار زیاد بود که حتی جلد چمدان مسافر را نیز بررسی می کردند تا مبادا کالایی را ازطریق چمدانش صادر کند ولی در قانون صادرات و واردات 1382 کلیه محدودیت های صادرات لغو می شود. زمانی خرید و فروش ارز به عنوان قاچاق محسوب می شد و معامله گران آن تروریست اقتصادی خوانده می شدند. این موضوع در مسائل بسیار کوچکتر هم صادق است مثلا خرید و فروش و بازی شطرنج، خرید و فروش و نواختن ارگ، خریدو فروش ویدئو، خوردن خاویار, خریدو فروش آلات موسیقی، نواختن موسیقی، پخش موسیقی در رادیو خواندن تصنیف های شبیه... در رسانه های جمعی، دیدن زن نامحرم بی حجاب خارجی در تلوزیون، آستین کوتاه برای آقایان، لباس رنگی برای خانم ها و بسیاری موارد دیگر اول ممنوع بود و بعد به تدریج آزاد شد.حالا از شما سئوال می کنم آیا اگراز امام عصر عجل الله تعالی فرجه استسفار
می شد، آیا ایشان اول حرام می کردند و بعد از مدتی حلال می فرمودند؟ آیا می توان حلال را حرام کرد یا بالعکس؟ مسلما این طور نیست. پس سئوال این است که چگونه موارد فوق اتفاق افتاده؟ علت این است که فتاوا حکم خدا نیست و رأی است و رأی ممکن است در هر زمانی متفاوت باشد.
به نقل از روزنامه پول
یکشنبه 26 تیر 1384
گفتگو با دکتر بیژن بید آباد
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
| |
ديدگاهها:
|
|
| |
|
|
|
|
|