فراموش نکنید که با رد کردن هر وسوسه ی کوچک، کمی به توانا کردن اراده ی خود کمک کرده ایم، حال آنکه با رد کردن وسوسه های بزرگ، این نیرو چند برابر خواهد شد.
تجارت صحيح و شركت شرعي است ولي به طوري كه بعدا روزنامهها نوشتند متصديان اصلي تقلب زياد نموده و ضرر به مردم عادي زياد وارد شده و ميشود ـ اگر چنين باشد من هم با تحريم مخالفت نميكنم.
اقتصاد اسلامى بر اساس اين است كه تجارت با اسباب عادى و عقلايى كه پيوسته در ميان عقلا رواج داشته پيش برود و هر نوع درآمدى راکه بر اساس امور واهى و باطل باشد حرام و غير مشروع اعلام فرموده است.
داستان شرکتهای هرمی ماجرای جدیدی نیست. بلکه هر روز به شکلی نو، ظهور میکند. اما در این میان برای تمام کسانی که در آن شرکت میکنند این سوال پیش میآید که آیا این تجارت آسیبزاست یا نه؟ و سوالی مخصوص متشرعین که آیا از نظر شرعی درست است یا نه؟
حضرت آيت الله خامنه اي كسب در آمد از اين شركت ها را اكل مال به باطل و در آمد حاصل از آن را مجهول المالك مي دانند و حضور در اين گونه شركت ها را جايز نمي دانند.
از آنجا كه بازارياب هاى برخى از شركت هاى غارتگر مورد بحث، در تاريخ 26/1/81 استفتاء مجعولى از حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى مدّ ظلّه منتشر نموده، و فتوكپى آن را به هر يك از متقاضيان، كه از حكم شرعى فعاليّت آن شركت جويا مى شد ارائه مى دادند، و در اين مسير سوء استفاده زيادى كرده اند. و از سوى ديگر، به اعضاى خويش القاء مى كنند كه مراجع تقليد اطّلاع كاملى از فعاليّت ما ندارند، و اگر از تمام جزئيّات آن مطّلع شوند مخالفت نمى كنند، و يا در اين زمينه از اهل خبره و افراد مطّلع استفاده نكرده اند، و لهذا اين گونه فعاليّت ها راتحريم نموده اند، بدين جهت از ميان صدها سؤالى كه از معظّم له در مورد مشروعيّت شركت هاى فوق مطرح شده، بيست نمونه انتخاب گرديده، كه هر چند بعضى از آنها مفصّل، يا در بدو نظر تكرارى به نظر مى رسد، ولى هر كدام نكته خاصّى در بردارد، كه بر اهل دقّت پوشيده نيست.
در اين سيستمها پورسانتهاي بالايي نصيب تعدادي افراد در بالاي ساختار هرمي ميشود، در حاليکه پورسانتي که شرکتهاي اقتصادي متعارف به بازاريابان ميدهند، از سقف معقولي فراتر نميرود چون اين پورسانتها از محل سود معقول شرکت تامين ميشود و نميتواند از درصد معيني بالاتر رود. پس وقتي شرکتي براي بازاريابان خود رقم بالايي در نظر ميگيرد ميتواند نشانههايي دال بر خروج مبادلات از حد و حدود متعارف و سالم آن باشد. البته بحث به همين جا خاتمه نمييابد و چنانچه اقتصاددانان و اهل فن ابراز ميکنند، چنين فعاليتهايي کاملاً با اقتصاد سالم، رقابتي و غير استثماري مغايرت دارد. بنابر اين بررسي اين پديده در حوزه مسائل ديني و جايگاه آن در اقتصاد اسلامي به نظر ضروري و لازم ميرسد.