بازپرس شعبه چهارم دادسراي عمومي وانقلاب قزوين باهشدار به دست‌اندركاران وبانيان فعاليت در شركت‌هاي هرمي در استان قزوين گفت: ‪ ۱۵‬نفر از سرشاخه‌هاي اصلي (ليدر) شبكه گلدكوئيست در قزوين دستگير شدند.
به گزارش روزسه‌شنبه روابط عمومي دادگستري كل استان قزوين "منصورمختاري" افزود:اين شركت‌ها وافراد با انگيزه سودجويانه و وعده‌هاي غير معقول اقدام به‌اخذ وجه فراواني ازمردم كرده وبه نوعي در نظام اقتصادي كشور اخلال ايجاد مي‌كنند.
وي نمونه شركتهاي هرمي را "گلدگوئيست" ذكر كرد واظهار داشت: تاكنون ‪۳۰۰‬ فقره شكايت از اين گونه شركت‌ها در دستگاه قضايي قزوين به ثبت رسيده‌است كه ‪۱۵‬نفردراين ارتباط دستگير و با تشكيل پرونده تحويل مراجع قضايي شده‌اند.
بازپرس شعبه چهارم دادسراي عمومي و انقلاب قزوين اضافه كرد : در بسياري از پرونده‌هاي تشكيل شده بيش از‪ ۱۰‬شاكي وجود دارد.
به گفته وي در مجموع افزون بريك هزارو ‪ ۵۰۰‬نفر تاكنون شكايت خود راعليه اين شركت‌ها مطرح كرده‌اند.
"مختاري"سپس به فعاليت غيرقانوني شركت " گلدماين " در يكي‌از شهرستانهاي استان اشاره كردوگفت:اين شركت نيز همانند شركت گلدگوئيست غير قانوني بوده بااين تفاوت كه در اين شركت مبلغي كمتري براي عضويت اعضا دريافت مي‌شد.
بازپرس شعبه چهارم دادسراي عمومي وانقلاب قزوين افزود: تاكنون ‪ ۳۰‬شكايت از اين شركت غير قانوني به دستگاه قضايي واصل شده است.
وي برخورد با بانيان و دست اندركاران شركت‌هاي هرمي را طبق قانون مجازات اخلاگران نظام اقتصادي كشور وماده‪ ۲‬قانون مجازات كلاهبرداري ،اختلاس ،ارتشاء و تحصيل مال از راه نامشروع را وظيفه دسنگاه قضايي دانست و گفت : بر اين اساس علاوه بر برخورد با دست‌اندركاران‌اين شركت‌ها براي افرادي كه به عضويت اين شركت‌ها در مي‌ايند نيزتا سه سال حبس در نظر گرفته شده‌است.
"مختاري "تصريح كرد:كارمندان دولت كه اقدام به عضويت دراين گونه شركت‌ها كرده‌اند به لحاظ ارتكاب جرم وعضويت در اينگونه شركت‌ها به انفصال از خدمت محكوم مي‌شوند.
بازپرس شعبه‌چهارم دادسراي عمومي وانقلاب قزوين گفت :متاسفانه‌تعداد زيادي از اعضاي اين شركت‌ها افرادي هستندكه پس از عضويت مبلغ را پرداخت كرده كه بدليل جذب نكردن افراد جديد و يا اشباع بازار متضرر شده‌اند.
به گفته وي تنها تعداد اندكي از اين عده‌درراس شبكه سود بيشتري كرده‌اند.
"مختاري" بااشاره به اين نكته كه چندتن ازمراجع تقليد فعاليت اين گونه شركتهاراحرام دانسته‌اند گفت :با وجود اقدامات بعمل امده متاسفانه عده‌اي با آگاهي از غير قانوني بودن اين گونه شركت‌ها باز به سراغ‌انها مي‌روند.
به‌گفته وي اغلب دست‌اندكاران اين شركتها با وعده‌هاي دروغين مبني برتحويل سكه‌هاي طلا و ازرهاي خارجي از طريق نمايندگي‌هاي ناشناخته در خارج از كشور سعي درجلب اعضاي بيشتري دارند.
بازپرس شعبه چهارم دادسراي عمومي وانقلاب قزوين درخصوص نحوه‌ثبت اينگونه شركت‌ها گفت : هر چند فعاليت بعضي از اين شركت‌هاي هرمي به ثبت رسيده اما غير قانوني بودن انها براي قوه قضائيه محرز شده است .
وي افزود: طبق قانون وارد كردن سكه يا ارزبه كشور نياز به تائيد بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي ودارائي دارد.
"مختاري"گفت: براساس مصوبه جديد مجلس شوراي اسلامي تاسيس ،قبول نمايندگي و عضوگيري و ثبت نام در بنگاه ،موسسه گروه و يا فهرست اسامي با وعده كسب در امد ناشي از افزايش اعضا به صورت شبكه‌اي خواه از طريق عرضه‌كالايا اجبار به خريد كالا يا دريافت حق عضويت و يا جلب مشتريان به عنوان بازارياب يا هرعنوان ديگر باوعده دريافت كالا يا خدمات رايگان يا به قيمتي كمتراز قيمت واقعي با دادن درصد(پورسانت)وتوزيع جايزه اخلال در نظام‌اقتصادي كشور محسوب و مرتكبين اين گونه عمل مرتكب حسب مورد علاوه بر رد مال به سه‌تاشش سال حبس و پرداخت جزاي نقدي به‌دوبرابراموالي كه از طريق مذكور به دست اورده محكوم مي شوند.
وي درخصوص رابطه قتل دختر دانشجوي تهراني باعضويت وي دراين شركت افزود: اين دانشجوي مقتول يكي از ليدرهاي اصلي شركت گلدكوئيست بوده كه باشبكه‌ها و ليدرها در تهران نيزدر ارتباط بوده است كه احتمال ايجاد اختلاف بين وي و سرشاخه‌هاي ديگرنيز وجود داردولي تاكنون اين فرضيه براي دستگاه قضايي محرز نشده‌است .
"مختاري" در پايان با تاييد احتمال‌انحراف اخلاقي تعداي ازاعضاي اين شركت گفت:درتعدادي از پرونده‌هاي‌اين شركت فساداخلاقي ورابطه نامشروع اعضا مشاهده شده‌است .
منبع:  http://www.irna.ir/fa/news/view/menu-273/8410273487165530.htm